جنجال مرغی، چه کسی مقصر تشکیل صف های خرید کیلومتری مرغ است؟ - وبلاگ ممتاز آنلاین

به گزارش وبلاگ ممتاز آنلاین، یکی از صحنه هایی که ایام نوروز و قبل از آن جنجال های زیادی به پا کرد، تشکیل صف های کیلومتری برای خرید مرغ به قیمت دولتی و به اصلاح تنظیم بازاری بود، همزمان بودن این صف نشینی ها با روزهای تشدید کرونا، واکنش های زیادی را برانگیخت و نسبت به سوء مدیریتی های که در قبال بازار مرغ اتفاق افتاده، نقدها زیادی شد، هرچند که در نهایت با افزایش 4 هزار تومانی قیمت مرغ دولتی، اعلام شد، که تقاضا برای خرید کاهش یافته و بازار تامین شده، اما بعضی از کارشناسان می گویند، در آستانه ماه رمضان و با توجه به شرایط موجود شاید دوباره صف های خرید مرغ تشکیل گردد.

به گزارش وبلاگ ممتاز آنلاین، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا در کوتاه مدت راهکاری برای بازگرداندن نظم به بازار مرغ وجود دارد، بیان نمود: وزارت جهاد کشاورزی همیشه این ادعا را داشت که به اندازه مصرف چند ماه کشور را ذخیره نموده و در انبارهایش دارد. اگر این ادعا درست است، باید از این انبار ها احتیاج بازار تأمین گردد و جو روانی فعلی فروکش کند و سپس با حمایت از مرغداران و افزایش جوجه ریزی ظرف چند ماه آینده، فراوری مرغ بار دیگر افزایش پیدا کند.

عرضه به اندازه کافی انجام نگرفت

علی قنبری کارشناس مسائل مالی و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در تبادل نظر با وبلاگ ممتاز آنلاین درباره شرایط آشفته بازار مرغ، اظهارداشت: در این رابطه چندین مشکل وجود دارد،اول اینکه عرضه مرغ به خصوص در ایام نوروز کفاف تقاضا را نداد و به همین دلیل شاهد کمبود عرضه در بازار بودیم، در سوی مقابل به دلیل احتیاجی که وجود داشت، شاهد تشکیل صف های کیلومتری برای خرید مرغ بودیم، یک اصل ساده مالی میگوید هر زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن کالا افزایش پیدا می نماید و همچنین کمبود رخ می دهد، که همین موضوع برای بازار مرغ رخ داد.

وی اضافه کرد: به بیان دیگر قیمت بر اساس عرضه و تقاضا معین می گردد،زمانی که به هر دلیلی این توان وجود نداشته باشد که میزان عرضه با تقاضا برابر باشد، قدر مسلم قیمت بالا می رود و از آن طرف محصول مورد نظر کمیاب می گردد، در خصوص مرغ برای اینکه شاهد عدم تناسب در عرضه و تقاضا بودیم، یکی از دلایل آن این بود که در سیستم توزیعی مسائل بسیار زیادی وجود دارد و این موضوع خود نیز مزید بر علت شده تا شاهد شرایط اسفناکی در تشکیل صف های خرید برای مرغ باشیم.

قنبری با اشاره به اینکه در حوزه محصولات گوشتی و پروتئینی از جمله مرغ دو وزارتخانه صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی دخیل هستند، گفت:یک بحث قدیمی در بین این دو وزارتخانه وجود دارد و آن مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان این دو دستگاه است، در گذشته این مسئولیت بر عهده وزارت صمت بود، اما با توجه به نظر دولت و همچنین مجلس موضوع انتزاع تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت به جریان افتاد و این کار به وزارت جهاد واگذار شد، اما در ادامه باز هم مشکل حل نشد و این موضوع به وزارت صنعت بازگردانده شد، اما الان دوباره در مجلس این بحث به جریان افتاده که به صورت مجدد این وزارتخانه جهاد کشاورزی باشد که مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی گردد.

مدیر عامل اسبق شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: بنده با این موضوع مخالف هستم، زیرا که مسئول توزیع کالا در کشور وزارت بازرگانی یا همان تجارت فعلی است که بخشی از وزارت صمت به شمار می رود، اگر بخواهیم نهاد ناظر توزیع کالا در کشور را به دو قسمت تبدیل کنیم، به نظر می رسد که مسائل بیشتر می گردد، زیرا که تجربه این کار یک بار وجود داشته و به دلیل اینکه این انتزاع وظایف مثمر ثمر نبوده به حالت قبل بازگردانده شده، اما حالا دوباره مجلس به دنبال آن است که تجربه شکست خورده را به صورت مجدد تکرار کند، به اعتقاد بنده اگر وزارت جهاد کشاورزی دوباره مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی گردد، چیزی حل نخواهد شد.

قانون را نباید هر روز عوض کرد

این استاد دانشگاه یادآور شد: به جای اینکه مدام قانون را عوض کنیم و بین این دو دستگاه پاسکاری صورت گیرد، باید هر کسی مسئول کار خودش باشد و آن را به نحو احسن انجام دهند، وزارت صمت به عنوان مسئول توزیع کالا در کشور باید بتواند به خوبی از سیستم های نظارتی و توزیعی که در اختیار دارد استفاده نموده و کالا را به قیمت مناسب در اختیار مصرف نماینده قرار دهند، سیستم توزیع که الان به صورت مویرگی در اختیار وزارت صنعت است میتواند کالا را با سهولت بیشتری در کشور به گردش در بیاورد، در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی چنین امکانی را ندارد زیرا که این وزارتخانه اساساً یک وزارتخانه فراوریی است یعنی بخش فراوری کشاورزی را در اختیار دارد، ما در حوزه فراوری امروز به مسائل فراوان برخوردیم که آن ها احتیاج به آسیب شناسی دارند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

قنبری یکی دیگر از مسائل موجود در شرایط نابسامان و آشفته بازار مراغ را عدم توزیع مناسب نهاده های دامی در بین ذینفعان این صنعت برشمرد و توضیح داد: هم در نحوه تخصیص ارز مورد احتیاج برای واردات نهاده های دامی بانک مرکزی تعلل می نماید و هم در توزیع این محصول مسائل بسیار فراوانی وجود دارد، در این رابطه انحرافاتی که در تخصیص ارز 4200 تومانی رخ داد، خود موید این موضوع است از سوی دیگر در توزیع نهاده های دامی در بین واحدهای مرغداری نیز به هیچ عنوان شرایط مناسب نیست و به صورت عادلانه نهاده های دامی در بین واحدهای فراوریی توزیع نمی شوند، این در حالیست که در این رابطه بحث دلالی نهادهای دامی نیز بسیار پررنگ بوده و مرغداران زیادی به جای اینکه نهادهای مورد احتیاج خود را از سامانه بازارگاه که سامانه توزیع دولتی نهاده ها است، تامین نمایند به دلیل مسائلی که این سیستم دارد، مجبور می شوند احتیاج خود را از بازار آزاد و به وسیله دلالان برآورده نموده که این خود هزینه فراوری مرغ را در کشور افزایش می دهد.

وی گفت: همانطور که مشاهده می کنید مسائل و سوء مدیریت های زیادی را در این رابطه شاهد هستیم، اگر هرکسی بتواند مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد،قدر مسلم بسیاری از مسائل رفع خواهد شد، اما اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار داشت که قیمت مرغ کنترل شده و در بخش تامین توزیع و فراوری نیز اوضاع مناسبی داشته باشیم، بنابراین بهتر است که همچنان تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز به شرایط فراوری مرغ رسیدگی نموده و آن را سر و سامان دهد.