قصه پر غصه حمایت از طراح و فراوری کننده لباس ، بعد هنری طراحان زیر پوسته مالی فراوریکنندگان لباس گم شده است؟ - وبلاگ ممتاز آنلاین

به گزارش وبلاگ ممتاز آنلاین، جریان فکری میان هنر و صنعت به حمایت احتیاج دارد به طوری که در قرن بیست و یکم, ارتباط دو سویه و قانون مدارانه هنر و صنعت در کالبد طراحان و تولیدکنندگان لباس به چالشی عظیم تبدیل شده است.

گروه فرهنگ و هنر وبلاگ ممتاز آنلاین- فاطمه احمدی؛ داعیه دار طراحی لباس آمده بود تا بجنگد؛ با هزاران فکر و ایده تلمپار شده در ذهنش. نوبت به آن رسیده بود که پای خود را در صنعت باز کند تا رخ داد های درخور تماشایی را رقم بزند. علامت سوال عظیم ذهنش تنها حمایت بود و بس. خواسته منصفانه ای که فراورینماینده آن را دور می زد. با خود فکر می کرد که ارتباط بین طراح و فراورینماینده لباس، سرانجام باز ترین سریال دهه های متمادی این صنعت است.

در عرصه پول ساز، مولد و اشتغال زای مد و لباس، هنر و ایده طراحان از زیر دست فراورینماینده و ماشین آلات صنعتی عبور می نماید تا دست آخر بر تن بنشیند. در واقع فراوری به عنوان روی دیگر سکه در حوزه مد و لباس به همکاری اجتناب ناپذیر طراح وابسته است. حافظه تاریخ شاهد آن است که جریان فکری میان هنر و صنعت به حمایت احتیاج دارد. آنالیز میزان حمایت اجرا شده از این دو طیف، رصد دقیق مولفه های تاثیرگذار بر روی آن ها را می طلبد. در قرن بیست و یکم، ارتباط دو سویه و قانون مدارانه هنر و صنعت در کالبد طراحان و فراورینمایندگان لباس به چالشی عظیم تبدیل شده است.

گوش طراح و فراورینماینده لباس پر از فریاد حمایتی جشنواره ها!

وقتی صحبت از ارتباط طراحان و فراورینمایندگان لباس به میان می آید، درست در وسط جشنواره هایی نظیر جشنواره مد و لباس فجر پرت می شویم. جایی که یکی از اهداف آن نقش حمایتی و ارتباطی بین این دو قشر است. برگزاری جشنواره فی نفسه اتفاق و ویترین خوبی است، اما حمایت از طراح و فراوری انبوه طرح او به عنوان دستاورد، تنها بر روی کاغذ باقی مانده است.

گویا نقش حمایتی جشنواره به لایه های پنهان ذهن متولیان رفته و این رویداد تا حدی انفصال ارتباط بین فراورینماینده و طراح را به دنبال داشته است؛ انفصالی با قدرت سرخوردگی طراحان. طراحی که با صرف وقت و هزینه، به امید دیده شدن و ارتباط با فراورینماینده روانه چنین رویدادی می شود، نا امید به خانه برمی شود. اختصاص بودجه به چنین جشنواره هایی، در بیشتر موارد نه بازتاب طرح ها و حرکت به سمت فراوری انبوه را به دنبال داشته و نه ترمیم نماینده شکاف بین طراح و فراورینماینده بوده است.

زینب دولتی، مدیرعامل شرکت فراوریی پوشاک سما و از کارآفرینان حوزه مد در تبادل نظر با وبلاگ ممتاز آنلاین می گوید: اغلب جشنواره های فرهنگی-هنری به قیمت حراج بودجه بیت المال برگزار می شود. احتیاج مبرم به بازدید، رایزنی، خرید و امضای قرارداد برند های قوی با طراحان خلاق در این جشنواره ها احساس می شود. بسیاری از طرح های موجود در جشنواره برای برند های نوپاست که کارشان را با بودجه حداقلی آغاز نموده اند.

به عنوان راه حل به همین دلیل، وجود بخش فروشگاهی باعث می شود بستری برای رایزنی و دیده شدن طراح فراهم شود و بازدید نمایشگاه نیز بیشتر خواهد شد. در واقع بایستی به ازای هزینه ای که برند ها و طراحان می نمایند غرفه رایگان برای فروش دایر و قبل از برگزاری جشنواره نقشه راهی برای دعوت از برند های مطرح تنظیم شود تا علاوه بر فعالیت فرهنگی-هنری، رویداد رنگ سرمایه گذار محوری به خود بگیرد.

مالکیت معنوی اثر و کد شیما؛ سردی یک دلگرمی پر پیچ و خم

از نگاه اغلب طراحان، نبود قانونی برای جلوگیری از کپی کاری و رساندن آن ها به فراوری انبوه، یکی از مهم ترین چالش ها میان طراح و فراورینماینده است. وجود شناسه شیما و مالکیت معنوی اثر آنچنان تاثیرگذار نبوده است به طوری که دولتی درباره شناسه شیما می گوید: تنها کاربرد کد شیما، شناسایی تعداد طراحان و طرح های آن ها به صورت سالیانه است و هیچ نقش حفاظتی از طرح ندارد. چرا که متولیان ثبت شناسه شیما، صاحبان برند شخصی خود هستند و امکان کپی برداری از آثار طراحان افزایش می یابد.

گویا حنای پرداخت هزینه برای ایده، فکر و طرح در ایران رنگی ندارد و بخش صنعت تمایلی برای خرید طرح و حمایت مادی و معنوی از آثار هنرمندان ندارد به طوری که ترس از اجحاف حقوق در جان طراحان رخنه نموده است.

دولتی درباره اصلاح نگاه طراح و فراورینماینده این چنین بیان می نماید: فراورینمایندگان انبوه طراح اختصاصی ندارند و با گذشت چندسال از تاریخ مجوز وزارت صمت، با چرخ خیاطی و کارگرانی با تابعیت های غیر ایرانی کار می نمایند. به طوری که ممکن است طرح نامناسب بدون نظارت به بازار تزریق شود و دپو طرح تا این مرحله انجام نشود. اگر فراورینمایندگان ملزم به رعایت طراحی با المان های ایرانی شوند آن موقع است که جذب طراحان ماهر در این حوزه وارد بورس می شود. در نتیجه، تقاضا از طراح بیشتر می شود و بازار رقابتی سالم تری خواهیم داشت.

کپی کاری از طرح ژورنال های خارجی نظیر ترکیه و چین به جهت حذف هزینه های اضافی در فراوری به وفور دیده می شود. با کپی کاری های اجرا شده در شرایط کنونی طراحان حاضر به ارائه آثار خود نیستند. از سوی دیگر فراورینمایندگان نیز حاضر به سرمایه گذاری بر روی طرح ها نمی شوند. ناامیدی اغلب طراحان بالا گرفته است چرا که تا حدی قیمت گذاری طرح هایی که حاصل فکر و ایده آن هاست نسبت به کپی کاری ها ناعادلانه است.

اثبات کپی بودن طرح طراحان، به صرف وقت و هزینه زیادی احتیاج دارد که درنهایت هم به کسب نتیجه مطلوب منجر نمی شود. البته بسیاری از فراورینمایندگان هم برای فرار از این دست پیگیری ها کوشش می نمایند با اندکی دست کاری در طرح اولیه، خود را از اتهام کپی برداری مبرا نمایند.

دولتی در این باره اضافه نمود: دریافت مالکیت معنوی اثر آنچنان هزینه بر است که برای ثبت هر طرح باید میلیون ها تومان خرج کرد. پس از ثبت، شکایت برای کپی کاری اجرا شده آنقدر زمانبر است که طراح منصرف می شود. یکی از مولفه های حمایتی بین طراح و فراورینماینده، کاهش هزینه ثبت مالکیت معنوی اثر در حوزه پوشاک است؛ چرا که هر کالکشن فصلی شامل 5-3 طرح است. در نتیجه هزینه سالیانه سر به فلک می کشد و از رغبت افراد برای دریافت مالکیت معنوی اثر کاسته می شود.

ردپای قانون تنها بر روی کاغذ

در سال 1385 پیش نویس یک قانون با موضوع حمایت از طراحان و صنعتگران تهیه و تحت عنوان قانون ساماندهی مد و لباس تصویب شد. طبق این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است برای طراحی ساختار مدیریتی آن، کارگروهی را تشکیل دهد. اعضای این کارگروه عبارتند از: یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، بازرگانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور، هم چنین نماینده ای از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان صنوف ذی ربط.

در راستای اجرایی شدن این قانون اقداماتی اجرا شده است که شامل موارد زیر است: اختصاص بخشی از کارگاه های آموزشی روسای ادارات اصناف برای حمایت طراحان، برندسازی، ابلاغ سیاست های مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، ایجاد گشت های مشترک اتحادیه ها و اتاق های اصناف با هدف فراوری انبوه. اما آنچه مشهود است آن است که با توجه به بروکراسی های متعدد درکشور اجرای آن با مشکل روبرو شده است؛ به طور ی که احتیاج به به روز رسانی سیاست گذاری ها و خط مشی های مواد قانون به شدت احساس می شود.

دولتی، مدیر و موسس برند پوشاک بانوان سما، تصریح می نماید: عرصه پوشاک اشباع از صاحب نظران است در صورتی که اتحادیه پوشاک، خیاطان، صنوف این حوزه و ... خدمات شایسته ای برای اعضای خود تعریف نمی نمایند. اتصال مستقیم به کارخانه جات پارچه برای دسترسی به متریالی با قیمت مناسب تر خدمات ملموسی برای اعضای این صنوف است، اما جای خود را به دورهمی، جشنواره، و سخنرانی هایی داده اند که کمکی شایانی به چرخه مالی نمی نماید. بیشتر متولیان این حوزه در گیر و دار کاغذبازی اداری هستند و تنها سنگ اندازی می نمایند. این حوزه احتیاجمند یک متولی کل است که بتواند در قبال رعایت الزامات قانونی از جانب طراحان و فراورینمایندگان، حل مسائل را نیز در عمل نشان دهد.

وارد نماینده؛ ضلع سوم مثلث پوشاک

سود و فروش بالا برای فراورینمایندگان و بازاری ها، تا حد زیادی وجهه هنری، زیبایی شناختی و اجتماعی طراحی ها را نشانه گرفته است. سودی که هر لحظه توسط مافیای لباس کنتور می اندازد. قیمت تمام شده برای فراوری نماینده داخلی با پرداخت بیمه، عوارض و ارزش اضافه نموده است در حالی که برند های خارجی با معافیت مالیاتی کالا را عرضه می نمایند و اغلب پوشاک فراوریی آن ها قیمت پایین تری دارد.

دولتی درباره کم رنگ کردن سهم مافیای لباس در این حوزه اشاره می نماید: با ایجاد فضای کار اشتراکی برای کسب و کار های نو پا، طراحان برای شناخته شدن توسط جامعه هدف آن منطقه می توانند با اسمی واحد در سطح شهر، محصول خود را عرضه نمایند و زمینه فعالیت متفاوتی نسبت به فراورینماینده انبوه یا واردنماینده داشته باشند. به طوری که سری دوزی و انبوه کاری با اختصاصی دوزی و تک دوزی تفکیک شود. مزون ها و بوتیک ها مدعی خاص بودن کارهایشان هستند، ولی مشکل این است که صاحبان آن ها تا حدی محصولات خود را فراوری می نمایند، اما با گذشت زمان به فراورینماینده انبوه یا واردنماینده پناه می آورند، لوگوی خود را بر آن حک می نمایند و محصول را با قیمت بیشتری می فروشند.

از عظیمترین درد ها در حوزه پوشاک، قاچاق پذیری آن است که خشکاندن ریشه آن با کوتاه کردن دست ابر واسطه ها امکان پذیر است. اغلب پوشاک وارداتی از کشور های پاکستان و بنگلادش روانه بازار می شوند، اما تحت عنوان پوشاک ترک به دست مصرف نماینده می رسند. با چنین فرایندی، علاوه بر به محاق رفتن حمایت از طراح و فراورینماینده، غول مافیای لباس نیز تشدیدنماینده نقش ضدحمایتی خود است.

دولتی می گوید: با گسترش فضای مجازی به راحتی می توان متوجه انحصاری و اختصاصی بودن بعضی طراحی های مزون ها و فراورینمایندگان شد. فضای کار اشتراکی باعث می شود طراح چرخ اقتصاد را بچرخاند و فعالیتش به صورت خاص و اصولی، مجزا از فراوریات انبوه و وارداتی دیده و شناخته شود؛ اما تا زمانی که جایی برای ارائه نباشد این تفاوت لمس نمی شود و برد اصلی با بازار کلان و مافیای پوشاک است.

به گفته سعید جلالی قدیری، دبیرکل اتحادیه فراوری و صادرات نساجی و پوشاک ایران، فراوریات داخلی 60 درصد سهم بازار داخلی را پوشش می دهند. از 40 درصد به جامانده برای واردات، تنها 2 درصد آن به صورت قانونی وارد کشور شده و باقی آن قاچاق است. در سال 97, برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به واردات پوشاک 2.5 میلیارد دلار است و ثبت سفارش قانونی در مدت مشابه نزدیک 60 میلیون دلار است که تفاوت فاحشی بین این دو رقم وجود دارد.

دولتی اضافه می نماید: زمانی که در این حوزه گوش شنوایی نیست تنها کار برای مقابله این است که اگر پارچه وارداتی است به آن ارز نیمایی تعلق بگیرد تا با قیمت پایین تری قابل تهیه باشد و اگر پارچه داخلی است مستقیم از کارخانه درخواست شود. وقتی هزینه فراوری محصولات طراحان و فراورینمایندگان پایین باشد و قیمت شکنی متریال و پارچه انجام شود، زمینه ارتباط فراهم می شود و بازار رقابتی جان تازه می گیرد.

در واقع می توان گفت بازار لباس نه دست طراح لباس و نه فراوری نماینده بلکه در دست واردنماینده است. افراد با وارد کردن لباس به دنبال ورود موج جدیدی از مد و صرفا فروش هستند و به کپی کاری از کار های وارداتی و ژورنال های ترکی و چینی بسنده می نمایند. در نتیجه بازار در قالب طرح های وارداتی راکد باقی می ماند.

دولتی درباره مقاومت بخش فراورینماینده در جذب طراحان اشاره می نماید: چشم بخش فراوری به فروش و احتیاج بازار و چشم طراح به بعد هنری طرح است. متاسفانه طراحان دارای تحصیلات آکادمیک، طراحی های احتیاجمحور و مالی در پفراینده خود ندارند. وقتی برای پذیرا بودن طرح، احتیاج بازار و زیست بوم فعالیت آنالیز نشود، دید طراح محدود باقی می ماند. در این صورت اگر طرح او فروش نرود عملا بی فایده است، اما اگر فروخته شود، تصور خوب بودن عملکرد و ادامه دادن فرایند مشابه برای طراح به وجود می آید. حتی ممکن است طراح مجددا به بن بست فروش برسد و دلسرد شود.

فراورینمایندگانی که به شکل موروثی وارد چنین فضایی شده اند و اغلب دارای تحصیلات آکادمیک در این حوزه نیستند، ریسک سرمایه گذاری برای طرح ها و ایده های تازه طراحان را نمی پذیرند.

یک کلام ختم کلام

آنچه شاهد آن هستیم این است که حمایت از فراورینماینده و طراح حوزه مد و لباس به یک شعار تبدیل شده است. ولع سودخواهی فراورینماینده با خرید طرح با پایین ترین قیمت و عرضه با بالاترین تیراژ، سیر صعودی دارد. با بسنده کردن متولیان و سیاست گذاران بخش خصوصی و دولتی به حمایت کلامی، نمی توان شاهد بهبود ارتباط طراح و فراورینماینده بود. باید توجه داشت که این فرایند بهبودی، به ویژه در ابعاد ایجاد فرهنگ همکاری میان این دو طیف، زمان بر است. امیدوارانه می توان گفت توسعه و تقویت فراوریات فراورینمایندگان لباس به همراه تعامل و همفکری با طراحان، زمانی آشکار می شود که ظرفیت فعالان عرصه طراحی به گوش جامعه فراورینمایندگان برسد. آن موقع است که انقلاب هنری در جریان مد و لباس می تواند ارتباطی پویا با انقلاب صنعتی در این عرصه رغم بزند.